- اشارة
- الجزء الثالث
- [مقدمة المؤلف]
- المباحث المودعة فی الکتاب
- الکلام فی ولایة الاب و الجد
- هل یجوز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی؟
- اشارة
- (أما الاجماع)
- و (أما الاخبار)
- اشاة
- (أما الطائفة الاولی) فهی الروایات الواردة فی باب جواز تقدیم الاب جاریة البنت و الابن و وطئها بالملک اذا لم یکن وطأها الابن.
- و (أما الطائفة الثانیة) فهی الروایات الدالة علی کون الولد و مملوکه ملکا للأب،
- (الطائفة الثالثة)- الروایات الواردة فی باب النکاح الدالة علی نفوذ ولایة الاب.
- (الطائفة الرابعة) الاخبار الواردة، فی باب الوصیة،
- هل یشترط العدالة فی نفوذ تصرف الجد، و الاب.
- اشارة
- یقع الکلام فی شرائط جواز التصرف.
- (الاول) العدالة،
- (الثانی) من الشرائط التی ذکروها لجواز تصرف الاب و الجد عدم لزوم الضرر من تصرفهما علی الصبی.
- الثالث من الشرائط التی ذکروها لجواز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی مراعاة مصلحتهم فی ذلک.
- مسألة- هل الجد یشارک الاب فی الولایة عرضا مع وجود الاب؟
- مسألة- لو فقد الاب و بقی الجد فهل یشارک الجد الاعلی، الجد الادنی فی الولایة أو یختص بها، قول بالشرکة،
- هل یجوز تصرف الاب و الجد فی مال الصبی؟
- الکلام فی ولایة النّبیّ (ص) و خلفائه
- اشارة
- (أما المقام الأول) [فی ولایة النّبیّ (صلی اللّه علیه و آله) و أوصیائه الکرام (علیه السّلام)]
- اشارة
- أما الولایة التکوینیة،
- فینبغی أن یبحث عنها من جهات.
- تنبیه و تحقیق
- النظر إلی أدلة منکری الولایة
- اشارة
- منها قوله تعالی: «لَیْسَ لَکَ مِنَ الْأَمْرِ شَیْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظٰالِمُونَ»
- و (منها)- قوله تعالی: [وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلّٰا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ … ]
- و (منها) قوله تعالی: «وَ لٰا یَأْمُرَکُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰائِکَةَ وَ النَّبِیِّینَ أَرْبٰاباً أَ یَأْمُرُکُمْ بِالْکُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ».
- و (منها) قوله تعالی: «فَذَکِّرْ إِنَّمٰا أَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ»
- و (منها) قوله تعالی «مٰا کٰانَ لِی مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلیٰ إِذْ یَخْتَصِمُونَ»
- و (منها) «قوله تعالی: قُلْ أَ غَیْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِیًّا فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ»
- و (منها) قوله تعالی: قُلْ لَسْتُ عَلَیْکُمْ بِوَکِیلٍ
- و (منها) قوله تعالی: «وَ مٰا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَکِیلٍ» *
- و (منها) قوله تعالی: «وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدٰائِکُمْ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَلِیًّا، وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ نَصِیراً».
- و (منها) قوله تعالی: (وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ وَکِیلًا)*
- و (منها) قوله تعالی: «وَ لٰا یَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِیًّا وَ لٰا نَصِیراً»
- و (منها) قوله تعالی: «هَلْ کُنْتُ إِلّٰا بَشَراً رَسُولًا»
- و (منها) قوله تعالی: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ عَلَیْهِمْ وَکِیلًا»
- و (منها) قوله تعالی: «أَ لَیْسَ اللّٰهُ بِکٰافٍ عَبْدَهُ»
- و (منها) قوله تعالی [«قُلِ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمٰا لَبِثُوا لَهُ غَیْبُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ مٰا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لٰا یُشْرِکُ فِی حُکْمِهِ أَحَداً»]
- و (منها) قوله تعالی: [وَ إِنْ کٰانَ کَبُرَ عَلَیْکَ إِعْرٰاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِیَ نَفَقاً فِی الْأَرْضِ أَوْ سُلَّماً فِی السَّمٰاءِ فَتَأْتِیَهُمْ بِآیَةٍ]
- و (منها) قوله تعالی: «وَ أَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً مٰا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ»
- و (منها) قوله تعالی: «إِنَّکَ لٰا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ»
- (منها) قوله تعالی: «إِنَّمٰا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هٰادٍ «1»»
- و (منها) وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ «2»
- و (منها) هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ*
- و (منها) قوله تعالی «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنٰا مُوسیٰ بِآیٰاتِنٰا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَی النُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّٰامِ اللّٰهِ إِنَّ فِی ذٰلِکَ لَآیٰاتٍ لِکُلِّ صَبّٰارٍ شَکُورٍ»
- (منها) قوله تعالی: «إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ»
- و (منها) «إِنّٰا سَمِعْنٰا قُرْآناً عَجَباً یَهْدِی إِلَی الرُّشْدِ فَآمَنّٰا بِهِ» «1»
- و (منها) إِنّٰا سَمِعْنٰا کِتٰاباً أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسیٰ مُصَدِّقاً لِمٰا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ»
- و (منها)- قوله تعالی: «و ما أنتم بمعجزین فی الارض و مالکم من دون اللّه من ولی و لا نصیر».
- و (منها) قوله تعالی: «مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْلِیٰاءَ کَمَثَلِ الْعَنْکَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْکَبُوتِ لَوْ کٰانُوا یَعْلَمُونَ»
- و (منها) قوله تعالی: «قُلْ لٰا أَمْلِکُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لٰا ضَرًّا … »
- و (منها) الآیات التی تدل علی أن الرسول صلی اللّه علیه و آله انما یکون له البلاغ،
- اشارة
- و (منها) قوله تعالی: «أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلٰاغُ». «1»
- و (منها) «فَإِنَّمٰا عَلَیْکَ الْبَلٰاغُ وَ عَلَیْنَا الْحِسٰابُ». «2»
- و (منها) «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمٰا عَلیٰ رَسُولِنَا الْبَلٰاغُ الْمُبِینُ» «3»
- و (منها) [أطیعوا اللّه و أطیعوا الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل]
- و (منها) قوله تعالی: [«وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ]
- الکلام فی الولایة التشریعیة
- اشارة
- أما (تعریفها)
- و أما (امکانها)
- و أما بیان أقسامها،
- و أما الاستدلال علیها اثباتا
- اشارة
- قبل الخوض فی ذکر الاستدلال لا بد لنا أن نبحث عن مقتضی الاصل،
- فها أنا أشرع بذکر الادلة الدالة علی ثبوت الولایة، للنبی صلی اللّه علیه و آله، و الائمة علیه السلام
- اشارة
- أما القسم الاول من الولایة، أعنی وجوب اطاعتهم علی الناس فی جمیع أمورهم، العادیة، و الشخصیة، و السیاسیة
- اشارة
- أما الکتاب فبآیات
- (منها) قوله تعالی: «فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ یُخٰالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ»
- و (منها) (مٰا کٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَی اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
- و (منها) قوله تعالی: «أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ». «2»
- و (منها) قوله تعالی: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطٰاعَ اللّٰهَ»
- و أما الروایات
- و أما (الاجماع)
- و أما (الدلیل العقلی)
- و (أما القسم الثانی) من الولایة، اعنی تولیتهم علیهم السلام فی بیان الاحکام الشرعیة، و وجوب اطاعة أوامرهم الشرعیة،
- و (اما القسم الثالث) من الولایة- فهی الولایة علی الاموال، الانفس،
- [المقام الثانی] الکلام فی ولایة الفقیه
- الکلام فی ولایة عدول المؤمنین
- الکلام فی ولایة الفاسق
- الکلام فی ان تصرف غیر الاب و الجد فی اموال الیتیم مشروط بملاحظة الغبطة له أم لا؟
- [الکلام فی البیع]
- الکلام فی شرائط العوضین
- اشارة
- [مسألة یشترط فی کل منهما کونه متمولا]
- اشارة
- ربما استدل علی ذلک بامور.
- الکلام فی حکم المباحات الاصلیة و بیان أقسام الارضین و أحکامها
- اشارة
- تفصیل الکلام فی بیان اقسام الارضین و أحکامها
- اشارة
- أقول: ان تقسیم الاراضی ینحصر فی اربعة أقسام حصرا عقلیا
- اشارة
- أما القسم الاول [أی الموات بالأصالة]
- اشارة
- أما (الجهة الاولی) [فی أنه هل الأرض المیتة بالأصالة ملک للإمام أم لا]
- و اما الجهة الثانیة فهی ان الاحیاء هل یحتاج الی اذن الامام أم لا
- (الجهة الثالثة) انه هل الاحیاء مملک أو موجب لحق الاختصاص؟
- الجهة الرابعة فی أنه هل یجب علی المحیی أداء خراج الاراضی المحیاة أم لا؟
- الجهة الخامسة انه هل الحکم بالاباحة یختص بالشیعة أم یعم غیرهم.
- [أما القسم الثانی الأراضی العامرة بالأصالة]
- اشارة
- [الجهة] الاولی- ان الاراضی العامرة بالاصالة ملک للإمام أم لا؟
- الجهة الثانیة انها تملک الاراضی العامرة بالحیازة أم لا؟
- (الجهة الثالثة) انه هل یجب علی الشیعی اعطاء الخراج أم لا؟
- الجهة الرابعة فی أن الاراضی التی عرضها الموت بعد الاحیاء و أحیاها معمر آخر هل تبقی فی ملک معمرها أو تخرج عن ملکه و تصیر ملکا للمحیی الثانی فیه
- الکلام فی الاراضی المفتوحة عنوة
- [مسألة من شروط العوضین کونه طلقا]
- البحث فی الوقف
- اشارة
- مسألة [عدم جواز بیع الوقف فی الجملة]
- [الکلام تارة فی الوقف المؤبد و أخری فی المنقطع]
- [أما الوقف المؤبد]
- اشارة
- [الکلام فیما یکون ملکا للموقوف علیهم]
- [الکلام فیما لا یکون ملکا لأحد بل یکون فک ملک نظیر التحریر]
- و التحقیق ان یقال: ان الوقف علی اقسام.
- [فی بیان ما یکون عنوانه کالتحریر]
- [الکلام فی جواز بیع الوقف و عدمه]
- اشارة
- [فیما أفاد الشیخ رحمه الله فی جواز بیع الوقف]
- [وقع الکلام فی أن الثمن علی تقدیر جواز بیع الوقف هل یختص بالبطن الموجود أم یعم المعدومین؟]
- [هل جائز بیع الوقف و إبداله بعین أخری بحسب المصلحة أم لا]
- [إن المتولی للبیع هل هو البطن الموجود بالاستقلال أو یشترط ضمیمة الحاکم إلیه]
- [فی صورة التی لا یمکن شراء البدل هل یوضع الثمن عند الأمین]
- [کلام صاحب الجواهر فی أن جواز بیع الوقف لا یکون إلا مع بطلان الوقف و رد الشیخ علیه]
- [فیما یکون بیع الوقف أنفع و اعود للموقوف علیه]
- [هل یجوز أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة]
- [حکم الصورة التی یؤدی بقائه إلی خرابه علما أو ظنا]
- اشارة
- فنقول ما یمکن أن یقال: فی وجه الجواز امور.
- الاول ان بقاء الوقف مع العلم أو الظن بان بقائه یؤدی الی الخراب تضییع للمال و هو حرام
- الثانی ان غرض الواقف تعلق بحفظ مالیة عین الموقوفة، و انتفاع الموقوف علیهم عنها
- الثالث ما افاده المرزا النائنی (قدس سره) بان العلم أو الظن بتأدیته الی الخراب المعبر عنه بخوف الخراب طریق عقلائی الیه،
- الرابع ان المقتضی للجواز موجود، و المانع عنه مفقود
- الخامس مکاتبة ابن مهزیار
- اذا عرفت ما ذکرنا فاعلم ان فی المقام صورا.
- الصورة الاولی و هی صورة خراب العین بحیث لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینه کالحیوان المذبوح
- الصورة الثانیة و هی صورة خراب العین بحیث یسقط عن الانتفاع المعتد به بحیث یصدق عرفا انه لا منفعة فیه کدار انهدمت فصارت عرصة
- الصورة الثالثة أن یخرب الوقف بحیث تقل منفعته، و لکن لا تبلغ الی حد العدم عند العرف،
- الصورة الرابعة أن یکون بیع الوقف أعود للموقوف علیهم
- الصورة الخامسة أن یستدعی بیعه الضرورة الشدیدة اللاحقة علی الموقوف علیهم،
- الصورة السادسة أن یشترط الواقف بیعه عند الحاجة
- الصورة السابعة أن یؤدی بقائه الی خرابه علما أو ظنا،
- الصورة الثامنة أن یقع الاختلاف بین الموقوف علیهم بحیث لا یؤمن معه تلف المال و النفس
- الصورة التاسعة أن یؤدی الاختلاف الی ضرر عظیم من دون تقیید بکون الضرر خراب الوقف
- الصورة العاشرة أن یلزم من بقائه فساد یستباح منه الانفس
- (فرعان)
- و یقع الکلام فی الوقف المنقطع
- [أما الوقف المؤبد]
- [الکلام فی بیع الرهن]
- البحث فی الوقف
- الکلام فی ان القدرة علی التسلیم شرط فی العوضین؟
- اشارة
- و ما قیل او یمکن أن یقال فی وجه اشتراط القدرة علی التسلیم امور
- الاول قیام الاجماع علی اشتراطها.
- الثانی النبوی المعروف بین الفریقین باختلاف التعبیر فی النقل و هو نهیه صلی اللّه علیه و آله عن بیع الغرر «2»
- الثالث مما استدل به لاشتراط القدرة علی التسلیم فی المبیع ما افاده المیرزا النائنی ره
- الرابع مما استدل به لاشتراط القدرة علی التسلیم النبوی المعروف بین الفریقین
- الخامس مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم هو ان مقتضی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ هو وجوب الوفاء بالعقد و تسلیم العین من لوازم العقد
- السادس مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم ان الغرض من المعاملة الانتفاع من العین و مع عدم تسلم العین لا یتحقق هذا الغرض
- السابع مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم ان المعاملة علی شیء مع عدم القدرة علی تسلیمه یکون سفهائیا.
- الوجه الثامن مما استدل به علی اشتراط القدرة علی التسلیم أن بیع الشیء بدون القدرة علی تسلیمه یکون اکل ثمنه أکل المال بالباطل
- [الکلام فی أن القدرة شرط أو العجز مانع]
- [الکلام فی أن العبرة بالقدرة فی زمان الاستحقاق لا حال العقد]
- [لا یشترط فی البیع القدرة علی التسلیم اذا کان البیع ممن ینعتق علی المشتری]
- [لا یعتبر القدرة علی التسلیم فی الفضولی إلا بعد إجازة المالک]
- [مثل بیع الفضولی فی عدم اعتبار القدرة علی التسلیم بیع الراهن قبل اجازة المرتهن.]
- [فی اعتبار القدرة فی الصرف و السلم حین العقد]
- [القدرة علی التسلیم شرط بالتبع و المقصد الأصلی هو التسلم]
- [فی أن الشرط هی القدرة المعلومة للمتبایعین]
- [هل العبرة بقدرة الموکل أو الوکیل]
- [من شروط العوضین العلم بقدر الثمن]
- [من شروط العوضین العلم بقدر المثمن]
- اشارة
- اقول ما یمکن ان یستدل علی اشتراط العلم بمقدار المثمن امور.
- ثم ان فی المقام فروعا لا بأس بالتعرض لها.
- [یقع الکلام فی جواز بیع المکیل وزنا و الموزون کیلا]
- [الکلام فی بیع بعض من جملة متساویة الاجزاء کصاع من صبرة]
- اشارة
- اقول بیع الصبرة یتصور علی اقسام.
- منها ان یباع بعنوان الکسر المشاع
- و منها ان یقصد الفرد المردد
- و منها- ان یبیع صاعا من الصبرة بالعنوان الکلی فی المعین
- و منها انه یکون مبهما.
- و منها انه غیر معهود
- و منها انهم اتفقوا علی حمل استثناء الارطال من بیع الثمرة علی الاشاعة.
- اشارة
- [یتفرع علی المختار من کون المبیع کلیا أمور]
- اشارة
- منها انه اذا فرض کون المبیع علی نحو الکلی فی المعین یکون التعیین بید البائع فلیس للمشتری اقتراح الخصوصیة علی البائع
- و منها انه لو تلف بعض الصبرة و بقی مقدار حق المشتری فعلی تقدیر کون المبیع کلیا یکون التلف من البائع
- و منها انه ما لو فرض ان البائع بعد ما باع صاعا من الصبرة باع من شخص آخر صاعا کلیا آخر فتلف الجمیع بالتلف السماوی الا صاعا واحدا
- [صور إقباض الکلی]
- التحقیق فی وجه الفرق بین مسألة بیع صاع من صبرة و مسئلة استثناء
- اشارة
- و ما قیل: او یمکن ان یقال فی دفع الاشکال وجوه:
- الوجه الاول ان مقتضی القاعدة فی کلتا المسألتین هی الاشاعة
- الوجه الثانی- مما قیل فی دفع الاشکال ان مقتضی القاعدة و ان کان هو الکلی فی المعین الا ان الاجماع قام علی الحمل علی الاشاعة فی مسئلة الاستثناء.
- الوجه الثالث: فی وجه الحمل علی الکلی فی المعین فی مسئلة صاع من صبرة و الحمل علی الاشاعة فی مسئلة الاستثناء
- الوجه الرابع ما عن مفتاح الکرامة فی مقام بیان الفرق بین المسألتین
- الوجه الخامس ما أفاده الشیخ و هو ان بناء المشهور فی مسألة استثناء الارطال
- الوجه السادس ما افاده المحقق الاصفهانی
- الوجه السابع ما افاده المرزا النائینی قدس سره
- [أقسام بیع الصبرة]
- [مسألة اذا شاهد عینا فی زمان سابق علی العقد علیها]
- [لو وجد المبیع تالفا بعد القبض فیما یکفی فی قبضه التخلیة و اختلفا فی تقدم التلف علی البیع و تأخره]
- الکلام فی لزوم اختبار الطعم و اللون و الرائحة فیما تختلف باعتبارها القیمة
- اشارة
- فصور المسألة تکون ثمانیة اقسام.
- الصورة الاولی ما اذا ظهر کونها معیبة بغیر التصرف فیها و کان الاختلاف موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة الثانیة ما اذا ظهر کونها معیبة من دون أن یتصرف فیها و لا یکون اختلاف الصفات موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة الثالثة ما اذا کان عنوان المبیع محفوظا و ظهر انه لیس له مالیة أصلا من دون ان یتصرف فیه
- الصورة الرابعة ما اذا ظهر عدم بقاء عنوان المبیع
- الصورة الخامسة ما اذا ظهر العیب بالتصرف فیه و کان اختلاف الاوصاف موجبا لاختلاف القیمة
- الصورة السادسة ما اذا ظهر العیب بالتصرف فیه الا ان الاختلاف فی الاوصاف لا یکون موجبا لتفاوت القیمة
- الصورة السابعة ما اذا ظهر بالتصرف عدم المالیة له اصلا
- الصورة الثامنة ما اذا ظهر بالتصرف عدم صدق عنوان المبیع علیه اصلا
- الکلام فی جواز بیع المسک فی الفأر
- [الظاهر من العلامة عدم جواز بیع اللؤلؤ فی الصدف]
- [مسئلة لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضم معلوم الیه و عدمه]
- [مسئلة یجوز أن یندر لظرف ما یوزن مع ظرفه مقدار یحتمل الزیادة و النقیصة]
- [مسألة یجوز بیع المظروف مع ظرفه الموزون معه و ان لم یعلم الا بوزن المجموع]
- [تنبیهات البیع]
- الکلام فی شرائط العوضین
- الجزء الرابع
- [مقدمة المؤلف]
- [تتمة بحث البیع]
- [البحث فی الخیارات]
- اشارة
- [قبل الشروع فی أقسام الخیار ینبغی تقدیم مقدمتین]
- [المقدمة الأولی تعریف حقیقة الخیار]
- [المقدمة الثانیة أن الاصل فی البیع اللزوم]
- اشارة
- [معانی الأصل]
- (الکلام فی الادلة التی استدل بها علی لزوم البیع)
- منها- قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»،
- و منها قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ»،
- و منها- قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
- (و منها) قوله تعالی: «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ»
- و (منها) قوله علیه السلام «لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب نفسه» «1».
- (و منها) قوله صلی اللّه علیه و آله «الناس مسلطون علی أموالهم»
- (و منها) قوله صلی اللّه علیه و آله «المؤمنون عند شروطهم»
- (و منها) ما ورد فی خیار المجلس الدال علی لزوم البیع من حین الافتراق
- (و منها) استصحاب الملکیة الثابتة للمفسوخ علیه قبل الفسخ،
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فیه]
- [إذا شک فی عقد أنه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز]
- [إذا شک فی الضمان مع فساد العقد]
- [القول فی أقسام الخیار]
- اشارة
- [القسم الأول خیار المجلس]
- اشارة
- تنقیح الکلام فیه یحتاج الی بسط الکلام فی ضمن جهات:
- (الجهة الاولی) فی معنی المجلس
- (الجهة الثانیة) فی دلیله،
- [الجهة الثالثة انه یقع الکلام فی أن الخیار یثبت لمن]
- اشارة
- أما ثبوته للمتبایعین
- و أما ثبوته للوکیلین
- اشارة
- اما القسم الاول- أعنی کونه وکیلا فی اجراء صیغة العقد فقط
- اشارة
- الأمر (الاول) ما افاده شیخنا الاعظم قدس سره
- الامر الثانی من الامور التی استدل علی عدم الخیار للوکیل فی اجراء الصیغة أن ملاحظة بعض أخبار الباب یعطی اختصاصه بالمالک،
- الامر الثالث من الامور التی استدل بها لنفی الخیار للوکیل فی العقد أن أدلة سائر الخیارات لا تشمل للوکیل فی اجراء العقد و لا یرضی الفقیه بالشمول،
- الامر الرابع من الامور المستدلة لنفی الخیار أن حکمة جعل الخیار الارفاق بالمالک حتی ینظر و یتروی فی المبیع،
- (الامر الخامس) ان المستفاد من بعض الروایات المذکورة آنفا عدم الخیار للوکیل المعهود،
- (الامر السادس) ان مفاد أدلة الخیار لا تشمل الوکیل فی العقد،
- (الامر السابع) ان النسبة بین أدلة الخیار و أدلة سلطنة المالک علی ماله عموم من وجه،
- و أما القسم الثانی فهو أن یکون الوکیل مستقلا فی ایجاد المعاملة فقط،
- و أما القسم الثالث فهو أن یکون وکیلا مفوضا الیه أمر المال،
- و أما القسم الرابع- و هو أن یفوض أمر المبیع الی الوکیل
- الجهة الرابعة فی ثبوت الخیار للموکلین مع حضورهما فی المجلس فهل یثبت لهما مطلقا أو لا یثبت لهما کذلک أو تفصیل فی المقام؟
- اشارة
- الکلام ما اذا کان وکیلهما وکیلا فی اجراء الصیغة فقط، فهل یثبت للموکل الخیار أم لا.
- (فروع)
- (الفرع الاول) انه هل یشترط حضور الموکل الثابت له الخیار فی المجلس أم لا؟ فیه أقوال:
- الفرع الثانی انه وقع البحث فیما اذا تحقق الخیار فی عقد واحد لأشخاص کثیرة،
- الفرع الثالث بعد الفراغ عن ثبوت الخیار فی کل من الطرفین للوکیل و موکله کلیهما
- الفرع الرابع ان الموکل اذا ثبت له حق الخیار هل یجوز له أن ینقل هذا الحق الی الوکیل
- الفرع الخامس انه یقع البحث فی ثبوت هذا الخیار للفضولی،
- [فی ثبوت خیار المجلس للمالکین و عدمه]
- [مسألة لو کان العاقد واحدا یثبت له الخیار أم لا]
- [مسألة هل یختص خیار المجلس بالبیع أو یعم جمیع العقود]
- [خیار المجلس هل یجری فی جمیع أقسام البیع أو یختص بغیر بیع الصرف و السلم]
- [کون مبدء الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین]
- [الکلام فی مسقطات الخیار]
- [المسقط الاول اشتراط سقوطه فی ضمن العقد]
- اشارة
- اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد یتصور علی أقسام:
- القسم الاول أن یشترط عدم الخیار،
- اشارة
- فقد استدل علی عدم الخیار باشتراط عدمه فی ضمن العقد بوجوه:
- و قد استشکل علی الاستدلال بدلیل الشرط فی المقام من وجوه:
- الاول: ان الشرط متعلق بالامر الاختیاری، و من الظاهر أن جعل الخیار و عدمه من فعل الشارع،
- (الثانی) ان الشرط یجب الوفاء به اذا کان العقد المشروط فیه لازما،
- (الثالث) ان أدلة الشروط معارضة بعموم أدلة الخیار،
- (الرابع) ان هذا الشرط مخالف لمقتضی العقد
- (الخامس) ان اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد اسقاط لما لم یجب،
- (السادس) ان اشتراط سقوط الخیار خلاف السنة،
- (و أما القسم الثانی) و هو ما اشترط فی العقد عدم الاخذ بالخیار،
- (و أما القسم الثالث) و هو ما یشترط اسقاط الخیار،
- القسم الاول أن یشترط عدم الخیار،
- [فی أن تأثیر الشرط انما هو مع ذکره فی متن العقد]
- [فرع فی قول العلامة فی عدم جواز اشتراط نفی خیار المجلس و غیره فی متن العقد]
- المقسط الثانی من مسقطات خیار المجلس اسقاطه بعد العقد،
- اشارة
- و ما یمکن أن یتمسک به لسقوط الخیار باسقاطه بعد العقد وجوه:
- [الظاهر سقوط الخیار بکل لفظ یدل علیه باحدی الدلالات العرفیة للفحوی المتقدمة]
- [لو قال أحدهما اسقطت الخیار من الطرفین فرضی الآخر سقط خیار الراضی أیضا]
- [مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر]
- [لا اشکال فی أن اسقاط أحدهما خیاره لا یوجب سقوط الآخر]
- [لو اختلف الورثة فی الفسخ و الاجازة تحقق التعارض]
- [الثالث من مسقطات هذا الخیار افتراق المتبایعان]
- اشارة
- و ینبغی أن نبحث فی المقام من جهات:
- (الجهة الاولی) انه هل الافتراق مسقط للخیار علی نحو الموضوعیة أو بکشفه النوعی عن الرضا بلزوم العقد،
- (الجهة الثانیة) فی أنه هل الافتراق یحصل بمسماه و لو أقل من خطوة
- (الجهة الثالثة) فی أنه هل یعتبر فی حصول الافتراق الحرکة من الطرفین أو یحصل بحرکة أحدهما و بقاء الاخر فی مکانه؟
- [مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إکراه إذا منع من التخایر أیضا]
- [مسألة لو أکره أحدهما علی التفرق و منع من التخایر و بقی الآخر فی المجلس]
- [مسألة لو زال الإکراه فالمحکی عن الشیخ و جماعة امتداد الخیار بامتداد مجلس الزوال]
- [الرابع من مسقطات هذا الخیار التصرف]
- [المسقط الاول اشتراط سقوطه فی ضمن العقد]
- [القسم الثانی خیار الحیوان]
- اشارة
- و التحقیق فیها یقع فی ضمن فروع:
- [المشهور اختصاص هذا الخیار بالمشتری]
- اشارة
- (أما المقام الأول) و هو ما لو بیع بقر بعشرة دنانیر فهل یثبت الخیار للبائع کما یثبت للمشتری أو لا یکون الا للمشتری
- و أما المقام الثانی و هو ما کان الثمن أیضا حیوانا فهل یثبت الخیار للبائع أیضا أم لا؟
- [مسألة مبدأ هذا الخیار من حین العقد]
- [مسألة لا اشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین فی الثلاثة ایام]
- [الکلام فی مسقطات خیار الحیوان]
- [القسم الثالث خیار الشرط]
- اشارة
- ما قیل أو یمکن أن یقال فی وجهها أمور:
- [مسألة لا فرق بین کون زمان الخیار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه]
- [فی شرطیة تعیین المدة فی هذا الخیار]
- [مسألة، مبدأ هذا الخیار من حین العقد]
- [مسألة یصح جعل الخیار للأجنبی]
- اشارة
- (الجهة الاولی) أنه کما یجوز جعل الغیر وکیلا من قبل ذی الخیار یجوز أیضا جعل الخیار له اصالة أم لا.
- (الجهة الثانیة) ان الاجنبی علی فرض جعل الخیار له لا بد أن یراعی مصلحة الجاعل أم لا.
- (الجهة الثالثة) ان جعل الخیار للأجنبی هل یحتاج الی قبوله أم لا؟
- (الجهة الرابعة) ان الخیار علی تقدیر صحة الجعل للأجنبی هل ینتقل الی وارثه أم لا؟
- (الجهة الخامسة) انه هل ینعزل بعزل الجاعل أم لا؟
- [مسألة یجوز لهما اشتراط الاستیمار بأن یستأمر المشروط علیه الاجنبی فی أمر العقد]
- [مسألة من أفراد خیار الشرط ما یضاف البیع إلیه و یقال له بیع الخیار]
- [الأمر الأول فی أن اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه]
- اشارة
- (الاول) أن یؤخذ رد الثمن قیدا للخیار
- (الثانی) أن یؤخذ رد الثمن قیدا للفسخ
- (الثالث) أن یشترط الفسخ برد الثمن
- (الرابع) أن یؤخذ رد الثمن قیدا لانفساخ العقد.
- (الخامس) ان البیع عبارة عن التملیک الدائمی، و جعل الخیار بهذا النحو ینافیه.
- (السادس) أن یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقالة علی المشتری،
- (السابع) أن یکون رد الثمن شرطا للبیع،
- (الامر الثانی) أن الثمن المشروط رده اما أن یکون شخصیا، و اما یکون کلیا.
- (الامر الثالث) ان الفسخ یحصل بمجرد الرد أو هو مقدمة للفسخ؟
- (الامر الرابع) ان الخیار لو کان مشروطا بأن یتحقق بعد الرد فهل یجوز اسقاطه قبله أم لا؟
- (الامر الخامس) وقع الکلام بینهم فی أن هذا الخیار یسقط بالتصرف أم لا،
- (الامر السادس) أنه لو تلف المبیع تکون خسارته علی المشتری
- (الامر السابع) أنه هل یکفی الرد الی وکیل المشتری أو ولیه الخاص کالأب أو العام کالحاکم أو العدول عند عدمه أم لا.
- اشارة
- اذا عرفت هذه المقدمة فلنتعرض لجهات البحث فی ضمن مسائل:
- (الاولی) انه هل یجوز رد الثمن الی الوکیل أو لا بد أن یرد الی نفس المشتری؟
- (الثانیة) انه هل یجوز رده الی الحاکم عند عدم التمکن من الوصول الیه،
- (الثالثة) هل یجوز الرد الی ولیه الخاص اذا تحققت المعاملة بیده کالأب و الجد أم لا.
- (الرابعة) انه اذا مات المشتری قبل الرد فهل یجوز الرد الی وارثه أم لا؟
- (الخامسة) انه اذا مات البائع قبل الرد فهل یثبت الخیار لوارثه بالرد الی المشتری أم لا؟
- (السادسة) انه لو اشتری حاکم للصغیر شیئا فهل یجوز للبائع أن یرده الی حاکم آخر أم لا؟
- (الامر الثامن) اذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم یکن له ذلک الا برد الجمیع،
- (الامر التاسع) قال المصنف: انه کما یجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن کذا یجوز للمشتری اشتراط الفسخ برد المثمن.
- [الأمر الأول فی أن اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار یتصور علی وجوه]
- [مسألة لا إشکال و لا خلاف فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع و جریانه فی کل معاوضة لازمة]
- اشارة
- (المقام الاول) فی جریانه فی غیر البیع من العقود اللازمة و عدم جریانه.
- اشارة
- و أما من ناحیة المانع فربما یعد موانع فی المقام:
- المانع الاول- قیام الاجماع علی عدم جواز الشرط المذکور فی النکاح.
- المانع الثانی- انه ثبت فی الشریعة أن رافع النکاح انما هو الطلاق فلا یرتفع بالفسخ.
- المانع الثالث- ان الخیار یجری فی مورد یکون التقایل فیه جائزا کالبیع مثلا،
- المانع الرابع- ان النکاح فیه شائبة العبادة، و کل ما کان کذلک فلا یقبل الرجوع،
- المانع الخامس- ان جعل خیار الفسخ فی النکاح موجب لابتذال المزوجة و هو ضرر علیها فیشمله دلیل نفی الضرر.
- المانع السادس- ان بناء النکاح یکون علی الدوام، فیکون شرط الخیار منافیا لمقتضی العقد.
- المانع السابع- ان لزوم النکاح حکمی فلا یکون قابلا للفسخ.
- و ما قیل أو یمکن أن یقال فی عدم جواز اشتراط خیار الفسخ فیه أمور:
- و ملخص الکلام أنه یمکن الالتزام بجریان شرط الخیار فی العقود اللازمة بأحد أمور:
- (المقام الثانی) انه هل یجری خیار الشرط فی العقود الجائزة أم لا.
- (المقام الثالث) فی جریانه فی الایقاعات و عدمه،
- اشارة
- الاول- الاجماع،
- الثانی- ان دلیل الشرط منصرف عن الشرط الواقع فی ضمن الایقاع
- الثالث- ان الایقاع أمر یقوم بالطرف الواحد و الشرط یتوقف تحققه علی وجود الطرفین فلا یتحقق فی ضمنه.
- الرابع- ان الایقاع أمر عدمی
- الخامس- ان المنشأ کعتق العبد مثلا اما معلق علی شیء و اما غیر معلق،
- السادس- ان الخیار ملک فسخ العقد و لا حل الا بین الامرین فلا موضوع له فی الایقاع.
- [القسم الرابع خیار الغبن]
- اشارة
- فنقول: ما یمکن أن یقال فی وجه ثبوت هذا الخیار أمور:
- الوجه الاول- الاجماع.
- الوجه الثانی- ما استدل به العلامة فی التذکرة و هو قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ»
- الوجه الثالث- ما أفاده الشیخ قدس سره حول الآیة الشریفة،
- (الوجه الرابع) ما أفاده المحقق النائینی قدس سره من الاستدلال بالآیة الشریفة بمجموع المستثنی و المستثنی منه،
- (الوجه الخامس) قوله صلی اللّه علیه و آله «لا ضرر و لا ضرار»
- (الوجه السادس) جملة من الروایات الواردة فی الغبن:
- (الوجه السابع) ما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله: تلقی الرکبان لا یجوز
- (الوجه الثامن) و هو أتم الوجوه و اسدها: ان الانسان مدنی بالطبع یحتاج الی المعاش و المعاملة،
- [مسألة یشترط فی هذا الخیار أمران]
- [مسألة ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی عن ثبوته حین العقد]
- اشارة
- (الجهة الأولی) أن الخیار ثابت من أول الأمر أو یحدث عند ظهور الغبن،
- (الجهة الثانیة) ان الخیار هو السلطنة الفعلیة علی الفسخ أو أن الخیار یفارقها؟
- (الجهة الثالثة) أنه علی تقدیر تسلیم أنهما حقان مستقلان یقع البحث فی أن السلطة علی الفسخ أیضا
- (الجهة الرابعة) أفاد المصنف ان الآثار المجعولة للخیار بین ما یترتب علی تلک السلطنة الفعلیة کالسقوط بالتصرف،
- [مسقطات خیار الغبن]
- [الکلام فی حکم تلف العوضین مع الغبن]
- [مسألة الظاهر ثبوت خیار الغبن فی کل معاوضة مالیة]
- [کون خیار الغبن فوریا أو متراخیا]
- [القسم الخامس خیار التأخیر]
- اشارة
- و الذی یمکن أن یکون مستندا لهذا الحکم أمور:
- [قد ذکر فی هذا الخیار شروط]
- [فی أن مبدء الثلاثة من حین التفرق أو من حین العقد وجهان]
- [مسألة یسقط هذا الخیار بأمور]
- [هل یسقط الخیار بمطالبة الثمن]
- [مسألة فی کون هذا الخیار علی الفور أو التراخی]
- [مسألة لو تلف المبیع بعد الثلاثة کان من البائع اجماعا]
- [مسألة لو اشتری ما یفسد من یومه فإن جاء بالثمن ما بینه و بین اللیل و إلا فلا بیع]
- [ثم الظاهر أن شروط هذا الخیار شروط خیار التأخیر]
- [القسم السادس خیار الرؤیة]
- اشارة
- ما یمکن أن یستدل به لإثبات هذا الخیار أو استدل به أمور:
- [مسألة مورد هذا الخیار بیع العین الشخصیة]
- اشارة
- ثم ان فی هذه المسألة عدة اشکالات:
- (الاول) أنهم ذکروا و اشترطوا فی صحة العقد ذکر ما یتفاوت المبیع بلحاظ ثمنه،
- (الثانی) ان الاوصاف التی یختلف بها الثمن غیر محصورة خصوصا فی العبید و الاماء،
- (الثالث) انه لو کان ذکر الاوصاف بمنزلة الرؤیة فلا بد فی صحة البیع من رؤیة المبیع و مشاهدته کاملا
- (الرابع) ان الصفات الدخلیة لو لم تذکر عند البیع یبطل البیع بلحاظ لزوم الغرر،
- (الخامس) ان الشرط لا یتعلق الا بأمر غیر اختیاری،
- (السادس) ان العقود تابعة للقصود،
- [مسألة الأکثر علی أن خیار الرؤیة فوری]
- [مسألة یسقط هذا الخیار بترک المبادرة عرفا]
- [مسألة لا یسقط هذا الخیار ببذل التفاوت و لا بإبدال العین]
- [مسألة الظاهر ثبوت خیار الرؤیة فی کل عقد واقع علی عین شخصیة موصوفة]
- [لو اختلفا فقال البائع لم یختلف صفة و قال المشتری قد اختلف]
- [لو نسج بعض الثوب فاشتراه علی أن ینسج الباقی کالأول بطل]
- [القسم السابع خیار العیب]
- اشارة
- [مسألة ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش]
- [یسقط الرد خاصة بأمور:]
- [أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش]
- [الثانی التصرف فی المعیب]
- [الثالث تلف العین أو صیرورته کالتالف]
- [الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]
- اشارة
- (المسألة الاولی) حدث العیب فی المبیع قبل القبض،
- (و اما المسألة الثانیة) و هی ما لو کان حدوث الحدث فی المبیع یکون بعد العقد فی زمان الخیار الذی یکون التلف فیه علی البائع،
- (و أما المسألة الثالثة) و هی ما لو حدث عیب فی العین بعد القبض و بعد مضی زمان الخیار،
- اشارة
- یقع البحث فی هذه المسألة فی مقامات:
- [تنبیه ظاهر التذکرة و الدروس أن من العیب المانع من الرد بالعیب القدیم تبعض الصفقة]
- اشارة
- (أما الموضع الاول) و هو التبعض فی أحد العوضین
- (و منها) ما عن صاحب الجواهر، و هو أن الخیار حق واحد متعلق بمجموع المبیع لا کل جزء منه، و لا أقل من الشک
- (و أما الموضع الثانی) و هو ما لو تعدد البائع فلا خلاف فی جواز التفریق،
- (و أما الموضع الثالث) و هو ما لو اشتری شیئا من ثالث فانکشف أنه معیب هل یجوز أن یرد أحدهما حقه بخیار العیب أم لا،
- [مسألة یسقط الأرش دون الرد فی موضعین]
- [مسألة یسقط الرد و الأرش معا بأمور]
- [مسائل فی اختلاف المتبایعین]
- اشارة
- أما الاول [الاختلاف فی موجب الخیار]
- [أما الثانی و هو الاختلاف فی المسقط]
- الاولی: لو اختلفا فی علم المشتری بالخیار
- الثانیة: انه لو اختلفا فی زوال العیب قبل العلم به
- الثالثة: لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه فادعی البائع حدوثه عند المشتری فالخیار ساقط و ادعی المشتری سبقه فالخیار باق،
- الرابعة: لو اختلف فی البراءة
- الخامسة: لو ادعی البائع رضی المشتری به بعد العلم أو اسقاط الخیار أو تصرفه فیه أو حدوث عیب عنده و أنکره المشتری
- [و أما الثالث فی اختلاف المتبایعین فی الفسخ]
- [القول فی ماهیة العیب]
- [القول فی الأرش]
- [القول فی الشروط التی یقع علیها العقد و شروط صحتها و ما یترتب علی صحیحها و فاسدها]
- اشارة
- یقع الکلام فی جهات:
- الجهة (الاولی) فی معنی الشرط،
- الجهة الثانیة فی شروط صحة الشرط،
- اشارة
- الشرط (الاول) أن یکون داخلا تحت قدرة المکلف،
- [الشرط الثانی أن یکون الشرط سائغا فی حد نفسه]
- [الشرط الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا أو بالنظر الی خصوص المشروط له]
- [الشرط الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنة]
- [الشرط الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
- اشارة
- و الذی ینبغی أن یقال: یقع الکلام فی مقامات ثلاثة:
- اشارة
- (أما المقام الأول) [النظر إلی أصل المطلب]
- (و أما المقام الثانی) و هو النظر الی الوجوه الثلاثة التی استدل به الشیخ
- (و أما المقام الثالث) و هو البحث عن الفروع المذکورة فی المتن
- اشارة
- الفرع الاول: اشتراط عدم البیع، فانه مخالف لمقتضی العقد أم لا؟
- الفرع الثانی: ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان من جواز الشرکة فیه
- الفرع الثالث: اشتهر بین العلماء جواز اشتراط الضمان فی العاریة و عدم جوازه فی الاجارة،
- الفرع الرابع: اشتراط عدم اخراج الزوجة من بلدها.
- الفرع الخامس: توارث الزوجین بعقد الانقطاع،
- [الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهالة یوجب الغرر فی البیع]
- [الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]
- [الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
- [مسألة فی حکم الشرط الصحیح]
- اشارة
- [الکلام فیه یقع فی مسائل]
- اشارة
- المسألة (الاولی) فی أن اشتراط الفعل یقتضی وجوب الوفاء تکلیفا أم لا
- [المسألة الثانیة انه لو قلنا بوجوب الوفاء به من حیث التکلیف الشرعی فهل یجبر علیه لو امتنع]
- [المسألة الثالثة فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار فیکون مخیرا بینهما أم لا یجوز له الفسخ إلا مع تعدد الإجبار]
- [المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فلیس للمشترط إلا الخیار لعدم دلیل علی الأرش]
- اشارة
- (الاول) ما عن السید الیزدی بأن الارش فی العیب مقتضی القاعدة،
- (الثانی) ان الثمن وقع فی مقابل العین المتقید بخیاطة الثوب مثلا،
- (الثالث) أیضا ما أفاده السید الیزدی بأن الشارط مخیر بین الفسخ و أخذ الارش عقلائیا،
- (الرابع) ان الشارط بشرطه یملک المشروط فی عهدة المشروط علیه، فالفعل مملوک له فی عهدة الطرف،
- [المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العین عن سلطنة المشروط علیه بتلف او بنقل أو رهن او استیلاد]
- [المسألة السادسة للمشروط له اسقاط شرطه إذا کان مما یقبل الإسقاط]
- [المسألة السابعة قد عرفت ان الشرط من حیث هو شرط لا یسقط علیه الثمن عند انکشاف التخلف علی المشهور]
- [القول فی حکم الشرط الفاسد]
- [الأمر الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل فی عدم وجوب الوفاء به]
- (الامر الثانی) أنه لو أسقط المشروط له الشرط هل یمکن تصحیح العقد أم لا؟
- (الامر الثالث) لو ذکر الشرط الفاسد قبل العقد و لم یذکر فی متن العقد و قلنا بأن الشرط الفاسد یفسد العقد فما حکمه فی هذه الصورة المفروضة؟
- (الامر الرابع) انه لو کان فساد الشرط من ناحیة عدم تعلق غرض عقلائی به، فربما یقال: کما عن ظاهر جماعة عدم کونه مفسدا.
- [الکلام فی أحکام الخیار]
- [فی أن الخیار موروث و الاستدلال علیه]
- [مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شیء واحد غیر قابل للتجزئة و التقسیم وجوه]
- [مسألة لو کان الخیار لأجنبی و مات ففی انتقاله الی وارثه أو الی المتعاقدین او سقوطه وجوه]
- [مسألة و من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]
- [مسألة من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار تصرفا یمنع من استرداد العین عند الفسخ]
- [مسألة المشهور أن المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک بسبب القدرة علی رفع سببیته]
- اشارة
- (الاول) أن مقصود المتبایعین من البیع حصول الملکیة من أول الامر و امضاء أدلة البیع علی ما قصداه،
- (الثانی) ما استدل به المصنف من قوله علیه السلام «البیعان بالخیار»،
- (الثالث) ما دل «1» علی جواز النظر الی الجاریة فی زمان الخیار الی ما لا یحل له قبل ذلک،
- (الرابع) ما دل من کون نماء المبیع فی بیع الخیار برد مثل الثمن للمشتری،
- (الخامس) ما یتمسک بالاخبار الواردة فی العینة، و هی أن یشتری الانسان شیئا بنسیئة ثم یبیعه بأقل منه فی ذلک المجلس نقدا،
- (السادس) ما استدل به العلامة فی التذکرة علی ثبوت الملکیة بالعقد بصحیحة محمد بن مسلم
- (السابع) قوله صلی اللّه علیه و آله «الخراج بالضمان»
- [مسألة و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار فی الجملة]
- [مسألة و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة]
- [مسألة قال فی القواعد لا یبطل الخیار بتلف العین]
- [القول فی النقد و النسیئة]
- [مسألة اطلاق العقد یقتضی النقد]
- [مسألة یجوز اشتراط تأجیل الثمن مدة معینة غیر محتملة مفهوما و لا مصداقا]
- [مسألة لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
- [مسألة لا خلاف علی الظاهر من الحدائق المصرح به فی غیره عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه]
- [مسألة إذا ابتاع عینا شخصیة بثمن مؤجل جاز بیعه من بایعه و غیره قبل حلول الأجل و بعده]
- [القول فی القبض]
- اشارة
- [فی معنی القبض]
- [القول فی وجوب القبض]
- [الکلام فی أحکام القبض]
- اشارة
- [مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین]
- [مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]
- اشارة
- [الأقوی من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه]
- اشارة
- و ینبغی التنبیه علی أمور:
- (الاول) انه هل یلحق الثمن بالمثمن فی هذا الحکم أم لا؟
- (الثانی) انه هل یختص هذا الحکم بالبیع أو یجری فی غیره؟
- (الثالث) انه هل المراد من المبیع المنهی ایقاع البیع علیه
- (الرابع) انه ذکر جماعة بأنه لو کان علی شخص دین کالحنطة مثلا فدفع دراهم الی من له الحنطة و قال اشتر بها لنفسک الحنطة لا یصح لقانون المعاوضة.
- [مسألة لو کان له طعام علی غیره فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمته]
- [البحث فی الخیارات]
دراساتنا من الفقه الجعفری
اشاره
عنوان:
دراساتنا من الفقه الجعفری
نام کتابخانه:کتابخانه آستانه مقدس حضرت فاطمه معصومه (س)
پدیدآورنده:
تالیف تقی طباطبائی قمی, گردآورنده علی مروجی
موضوع:
انصاری , مرتضی بن محمدامین , 1281 - 1214ق المکاسب - نقد و تفسیر معاملات (فقه)
شماره ردیف:14350
کد عنوان:14557
سرشناسه فارسی:طباطبائی قمی , تقی , - 1301
محل انتشار:قم
ناشر:مطبعه الخیام
تاریخ نشر:1400ق 1359 =
سایر شناسه افزوده در مستند عنوان:مروجی, علی, , گردآورنده
رده بندی کنگره:
BP190-ط2د4
چکیده یا سایر اطلاعات ویژه:وقف , واقف سیدعلی احمدی تلخابی40014
نوع مدرک:کتاب
زبان مدرک:عربی
سایر شناسه های افزوده در مستند عنوان:المکاسب
الجزء الثالث
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه رب العالمین و الصلاه علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و بعد فهذا هو الجزء الثالث من کتابنا الموسوم ب «دراساتنا» و هی أبحاث تلقیتها من محاضرات سماحه سیدنا الاستاذ المحقق الکبیر و الفقیه البصیر حاوی الفروع و الاصول جامع المعقول و المنقول حجه الإسلام و المسلمین آیه اللّه العظمی «الحاج السید تقی الطباطبائی القمی» أدام اللّه افاضاته العالیه و قد جعل دام ظله عنوان البحث کتاب المکاسب تألیف فخر الشیعه و محی الشریعه مؤسس المبانی الاستنباطیه شملته رحمه ربه الباری الشیخ مرتضی الانصاری قدس سره.
و أسأل اللّه سبحانه و تعالی أن یوفقنی لنشر بقیه مجلداته و ینفعنی بها یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی اللّه بقلب سلیم.
دراساتنا من الفقه الجعفری، ج 3، ص: 6
المباحث المودعه فی الکتاب
1- ولایه الاب و الجد فی مال الطفل.
2- ولایه النّبیّ الاعظم صلی اللّه علیه و آله و الائمه علیهم السلام التکوینیه و التشریعیه بأقسامها الثلاثه.
3- ولایه الفقیه.
4- ولایه عدول المؤمنین.
5- القول فی شرائط العوضین و اشتراط کونهما مالا.
6- احیاء الموات و بیان أقسام الارضین و احکامها.
7- کون العوضین طلقا و یتفرع علیه عدم جواز بیع الوقف.
8- ایجاب الرهن خروج الملک عن کونه طلقا.
9- اشتراط القدره علی التسلیم فی العوضین.
10- اشتراط العلم بقدر المثمن.
11- جواز التقدیر بغیر ما یتعارف به التقدیر فی صوره عدم الغرر.
12- تعیین المناط فی المکیل و الموزون و تعیین ما اصطلح فیه مفهوم الکیل و الوزن.
دراساتنا من الفقه الجعفری، ج 3، ص: 7
13- جاز الاعتماد علی اخبار البائع بمقدار المبیع.
14- وجوه بیع متساوی الاجزاء و أقسامه.
15- بیع صاع من صبره.
16- کفایه مشاهده العین فی الزمان السابق علی العقد عن